الحسن عنه محمّد بن أحمد بن يحيى كما في ( الرجال ) « 1 » ، ومحمّد بن الحسن الصفّار كما في باب حدود الزنى « 2 » ، وهما لا يرويان عن ابن أبي نصر إلّا بالواسطة ، ولأنّ اللؤلؤي عن ابن أبي نصر كما بيّن في باب الأغسال « 3 » ، فتعيّن أن يكون الضمير راجعا إلى أبي جعفر ، وهو أحمد بن محمّد بن عيسى . وحينئذ فالأظهر في السند المبحوث عنه عطف أبي جعفر على موسى بن جعفر ، ويكون ( عن ) تصحيف ( الواو ) ؛ لأنّ سعدا عنهما مشافهة ، ففي باب النهي عن استعمال الماء الجديد من ( الاستبصار ) : سعد بن عبد اللّه ، عن موسى بن جعفر ابن وهب « 4 » والثاني ظاهر . ولأنّ في باب الأوقات : سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر « 5 » . وكذا في باب المواقيت بدون ابن عبد اللّه « 6 » . والسند موثّق . فصحيحان « 7 » سقط عن ثانيهما حريز كما مرّ . * قوله : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد وعبد اللّه بن إبراهيم الأحمر « 8 » . أقول : في سند ( الكافي ) : عليّ بن محمّد بن عبد اللّه بن إسحاق الأحمر « 9 » . فالسند ضعيف بالأحمر . * * *

--> ( 1 ) رجال الطوسي : 469 / 45 ، رجال النجاشي : 348 / 939 . ( 2 ) التهذيب 10 : 4 / 11 . ( 3 ) التهذيب 1 : 110 / 289 . ( 4 ) الاستبصار 1 : 59 / 175 . ( 5 ) التهذيب 2 : 25 / 70 . ( 6 ) التهذيب 2 : 250 / 991 . و 275 / 1091 . ( 7 ) التهذيب 1 : 364 / 1105 ، 1106 . ( 8 ) التهذيب 1 : 365 / 1107 . ( 9 ) الكافي 3 : 69 / 1 ، وفيه : علي بن محمّد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر .